قال اللواء المتقاعد القانوني الدكتور عمار القضاة، إن المادة 22 و23 من قانون التنفيذ بما فيه تخفيض الربع القانوني إلى 15% تساهم بصورة جدية بالتقليل من أعداد المدينين المشمولين بالحبس استنادا الى قانون التنفيذ
وأضاف اللواء القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء، أن المادة 23 تنص على ان المدين المفلس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الاعسار والمدين المفلس والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني معفيين من الحبس، موضحا أن المدين المفلس هو نظام خاص بالتجار يصدر الحكم عندما يتقدم التاجر بأوراقه وسجلاته قبل اشهار افلاسه للمحكمة، حيث تتثبت المحكمة ان الأموال الحالية لدى التاجر لا تفي بديونه الحالة، ويشهر بالتالي الحكم بالإفلاس ويعفى من الحبس ويتولى وكيل التفليس عملية الاشراف على أموال التاجر المفلس

ودعا القضاة، "الأشخاص الذين يمارسوا النشاطات الاقتصادية أصحاب النشاطات التجارية وأصحاب المهن المرخصة اذا فعلا ثبت تعثرهم إلى أن يتوجهوا إلى محكمة البداية لتسجيل طلب اشهار الاعسار وفي حال ثبت ذلك وانطبقت الشروط حسب قانون الإعسار يستفيد من شموليته في عدم تنفيذ الحبس بحقه"

وأكد أن الأشخاص الطبيعيين العاديين من غير أصحاب المهن والتجار لا يشملهم قانون الاعسار، مبينا أنه يستفاد من تقديم طلبات الاعسار اثبات ان الشخص معسر وممتنع عن سداد ديونه الحالة غير المعلقة على شرط او اجل
بدوره قال عضو مجلس النواب الدكتور بلال المومني إنه "ليس من الإنسانية" حبس المدين، من خلال تقييد حريته مقابل حق مالي، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات ليسترد الدائن بها حقوقه، مضيفاً أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا زالت لازمنا، وأن المدين اليوم هو ذاته المدين قبل سنة وسنتين فالظروف متطابقة، مبيناً أن الحبس في القانون السابق أيضاً لم يكن إنساني



وأشار المومني أن قرار الحكومة هو محاولة العودة للحياة ما قبل كورونا، مشيراً إلى أن السعي للموازنة بين المدين والدائن لن يكون ممكناً؛ في ظل أن أكثر المدينين غير قادرين على السداد، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي للمواطن أعقد من أن تزيد الحكومة دخولهم لتُحل المشاكل.